وزارة العمل – طوباس
عقد مديرعام مديرية عمل طوباس أحمد دراغمة اجتماعا للجنة الاجورالفرعية لمناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ودعا الى ضرورة تفعيل هذه اللجنة، لما لذلك من أثر وبعد وطني وإنساني متعلق بكرامة العاملين، وأن قرار الحد الأدنى للأجورالصادر بتاريخ 17/10/2012 الساري المفعول من 1/1/2013 يحتاج الى متابعة أكثر، وأن وزارة العمل ومن خلال طواقم التفتيش تسعى لتحقيق ذلك.
وأضاف دراغمة ان طواقم التفتيش حالياً تنفذ حملة تفتيشية وسيتم الوصول لمعظم رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وأن الهدف ألاساسي هو رفع نسبة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، سواء كان ذلك من خلال التوعية والإرشاد او اتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
من جهته، أكد مدير التربية والتعليم في طوباس سائد قبهاعلى اهمية الدور الذي تقوم به رياض الأطفال والمدارس الخاصة نيابة عن الحكومة، مشيرا إلى وجود عدد من رياض الأطفال الحكومية ، وأن من إشتراطات وزارة التربية والتعليم حالياً عند إنشاء أي مدرسة ضرورة وجود ( 2 – 3 ) غرف كروضة أطفال .
ودعا قبها أن تكون الأولوية لزيادة نسبة الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وأن التربية والتعليم حالياً لا يمكنها اتخاذ أي اجراء ضد أي روضة أطفال أو مدرسة خاصة لم تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، لأن ذلك ليس من المعايير الخاصة بمنح رخص رياض الآطفال.
بدوره، أشار ممثل الغرفة التجارية صلاح قصراوي أن هذه الحملة في هذه الفترة بعيدة عن الواقع في ظل الوضع المالي والاقتصادي وأن معظم رياض الأطفال في المحافظة تعاني من صعوبة في جمع الرسوم الشهرية من الاطفال، إضافة الى أن هذه الرسوم بالأصل منخفضة، وهذا يضاعف الأعباء على أصحاب رياض الأطفال.
أما ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال جلال بشارات أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الحد الادنى للأجور، واشار الى ان نسبة عالية من رياض الاطفال غير ملتزمة بذلك، وان الاتحاد العام لنقابات العمال قد بذل جهدا في التوعية للعاملات في رياض الاطفال، وان التحدي الأكبر هو لجوء اصحاب رياض الاطفال الى انهاء عمل الموظفات في حال المطالبة او الافادة بأنهن يتقاضين مبالغ اقل من التي اشار اليها القانون، وان الاتحاد العام على استعداد للمشاركة مع وزارة العمل في أي حملات تفتيشية او توعوية لتحقيق ورفع نسبة الالتزام.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها: تدعيم جهود التوعية والتواصل وبشكل جماعي مع أصحاب رياض ألاطفال لتعزيز التوجه لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ زيارات مشتركة مع لجنة الأجور لهذا القطاع، وعقد لقاءات أو ورش عمل تستهدف أصحاب رياض ألاطفال، وتعزيز جهود التوعية للعاملات في رياض الأطفال حول الحق في الحصول على الحقوق التي أشار اليها قانون العمل، والتوصية بتقديم الدعم لهذا القطاع وذلك لكونه يقدم خدمات بديلاً عن المؤسسة الحكومية ويوفرعليها الكثير من النفقات والمصروفات ويمكن ان يكون الدعم على شكل قروض بدون فائدة وضمن تسهيلات في الدفع تسمح بتطوير هذا القطاع، وتبني تشغيل عدد من الباحثين عن العمل في هذا القطاع ويكون التشغيل بالمشاركة في الدفع بين صندوق التشغيل ورياض ألاطفال .
أخبار ذات صلة