وزارة العمل – رام الله
أطلقت وزارة العمل، وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة حملة تفتيشية توعوية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على رياض الأطفال والحضانات من مقر الوزارة، و لإلزام أرباب العمل بتطبيق القرار والأحكام المتعلقة بعمل النساء مع إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
جاء ذلك بحضور، وزير العمل د. نصري أبو جيش، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة شؤون المرأة د. بسام الخطيب، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أمين مطور، والوكيل المساعد لقطاع شؤون سياسات العمل عبد الكريم دراغمة، ومدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ومدراء الدوائر والمفتشين.
وتحدث، وزير العمل د. نصري أبو جيش عن رؤية الوزارة والإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل والتي تعمل على تطبيق قرار الحد الأدنى الأجور منذ تطبيقه، حيث تمت إحالة 20 من أصحاب العمل في قطاع رياض الأطفال للقضاء وتوجيه 250 انذار بحق المخالفين، كما اكد بان الوزارة لن تتساهل مع أي منشاة لا تطبق الحد الأدنى للأجور مع التركيز على القطاعات المشغلة للنساء (رياض أطفال وحضانات، مشاغل خياطة، الخدمات).
مشيراً الى انه قام بإعطاء تعليماته بتمديد فترة الحملة لمدة شهر كامل مع الدعوة لجميع الجهات المعنية بتطبيق القرار بالإضافة الى الاتحادات والمؤسسات الشريكة للحوار بعد الانتهاء من الحملة لوضع الآليات المناسبة لإنهاء الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
كما أشار ابو جيش، إلى أن آخر الاحصائيات اكدت بان 33% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى، و 70% من هذه النسبة هن من نساء.
وبدورها، أكدت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، على أهمية اطلاق الحملة والتي جاءت للتأكيد والتركيز على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الصادر عن الحكومة منذ العام 2013، والتي تنفذ في قطاعات دون أخرى حيث يلاحظ ان معظم الدراسات تبين ان نسبة البطالة بين النساء تصل الى حوالي 19.2%من نسبة القوى المشاركة في العمل كما أشارت الى أهمية العمل التكاملي مع القطاع الخاص وان العلاقة يجب ان لا تكون صدامية، مع ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة ولائقة تتوفر فيها شروط السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت العاملة بشكل عام والمشغلة للنساء بشكل خاص.
أخبار ذات صلة