وزارة العمل- رام الله
انطلاقا من أولويات الوزارة في حماية حقوق العاملين والعاملات في بيئة العمل، تحدثت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، ضمن جلسة حوارية مع مجموعة من الشباب، حول دور وزارة العمل من خلال الإجراءات الرقابية التي تتخذها في حماية النساء العاملات في قطاع رياض الأطفال، وضمان التزام أرباب العمل في قطاع رياض الأطفال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمقر منذ عام 2021.
وأشارت الدكتورة عطاري إلى الجهود التي تبذلها وزارة العمل من أجل حماية حقوق العاملات الفلسطينيات لا سيما في قطاع رياض الأطفال، من خلال الزيارات التفتيشية التي ينفذها مفتشو العمل، من أجل مراقبة تطبيق أحكام وتشريعات العمل والتي من ضمنها الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكدت الدكتورة عطاري أن الوزارة تقوم بمتابعة الشكاوي المقدمة من قبل العاملات في رياض الأطفال عبر خط المساعدة على الرقم ( 127 ) أو من خلال تقديم شكوى مكتوبة، حيث يتم تحويل أصحاب العمل الغير ملتزمين بدفع الحد الأدنى للأجور للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
كما أشارت الدكتورة عطاري إلى قيام الوزارة بإطلاق حملات توعوية تستهدف النساء العاملات في رياض الأطفال لزيادة وعيهن بحقوقهن، وكيفية المطالبة بها، حيث أن هذه الحملات تأتي من خلال متابعة تطبيق شروط وظروف عمل النساء في جميع القطاعات كأولوية عبر قطاعية من قبل الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية، إذ يتابع المفتشون الالتزام بقانون العمل فيما يتعلق بتشغيل النساء في كافة القطاعات كالمخايط والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والعمل الزراعي وغيره.
كما ناقش المجتمعون خلال الجلسة الحوارية والتي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع عتاد والتي تنفذه في المحافظات الفلسطينية والذي يهدف لإخراط الشباب ومساهمتهم في دور فاعل في صنع القرار، الإجراءات المستقبلية التي يجب العمل عليها لتحسين إجراءات الرقابة على عمل العاملات في قطاع رياض الأطفال، والعقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و دور وزارة العمل في معالجة استغلال العقود الشفوية التي تُستخدم للتحايل على دفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى طبيعة التعاون ما بين وزارة العمل ونقابة العاملين في قطاع التعليم المبكر أو أي جهات أخرى لضمان تحسين بيئة العمل للعاملات في رياض الأطفال.
أخبار ذات صلة