وزارة العمل- رام الله
انطلاقا من رؤية الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد التضامني الاجتماعي والمتمثل بإعطاء دور أكبر للعمل التعاوني في المجتمع الفلسطيني، بحثت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية محمود حسين، والوفد المرافق له، آليات دعم القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء، وتمكينهم ودعمهم في إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل وحياة كريمة لهم ولعائلاتهم، لما يشكله القطاع التعاوني من رافعة للتنمية والاقتصاد في فلسطين.
وأكد الطرفان على أهمية تطوير الحركة التعاونية، بحيث تصبح نهجاً اقتصادياً للمجتمع الفلسطيني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه انسجاما مع برنامج الحكومة الفلسطينية، لمعالجة الفجوات في سوق العمل، ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمال، لترسيخ دور التعاونيات كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش الطرفان آليات الدعم للنهوض بالتعاونيات، من خلال بناء القدرات والتدريب والتخطيط والتسويق لمنتجات الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى نشر الفكر التعاوني في المجتمع الفلسطيني، وتشجيع ريادة الأعمال في التعاونيات، لما تشكله التعاونيات من دور فاعل في خفض معدلات البطالة، بتوفير فرص العمل والتشغيل لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب والنساء، وكذلك تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، خاصة المزارعين.
أخبار ذات صلة