من أجل خلق فرص عمل لائقة في فلسطين، تنظم الحكومة الفلسطينية/ وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية اجتماع الشركاء لدعم التشغيل، والذي يشكل خطوة هامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2020، وأطلقها رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي في آذار 2021.
وسيعقد الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان، في 23 شباط الجاري، بدعم ورعاية من منظمتي العمل العربية والدولية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة شركاء التنمية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وأصحاب العمل ونقابات العمال، من أجل المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء في السوق الفلسطيني.
وأكد وزير العمل د. نصري أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومجموعة تدابير السياسات وبرامج العمل والاستثمارات، إلى تحسين نتائج التوظيف من خلال خلق وظائف أكثر وأفضل، حيث سيوفر اجتماع الشركاء لدعم التشغيل فرصة لمناقشة الاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لمواءمة التدخلات الحالية والمخطط لها ولتحديد فجوات التمويل، من أجل زيادة دعم الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية.
وتأتي أهمية الاستراتيجية في تجسيدها لثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على النمو في الإنتاجية واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، لا سيما الشباب والنساء.
وأشار أبو جيش إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المحاور، أبرزها: تحسين تفتيش العمل ومعالجة العمل غير المنظم، وتعزيز نظام معلومات سوق العمل، ودعم تحسين خدمات التوظيف العام، وكذلك ربط الحماية الاجتماعية بتدابير تنشيط سوق العمل، وتعزيز مؤسسات وهيكليات الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو وإنتاج فرص العمل في القطاعات ذات الأولوية، وأيضا دعم ريادة الأعمال، ودعم المنتجات المحلية.
أخبار ذات صلة