اخبار

conference of coop

 

وزارة العمل – رام الله

 

شاركت وزارة العمل، أمس الأربعاء، ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون التعاون يوسف الترك، في مؤتمر الحركة التعاونية في فلسطين "الواقع وآفاق التطوير"، الذي عقد في مدينة طولكرم، تحت رعاية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومحافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، بتنظيم من جامعة القدس المفتوحة والإغاثة الزراعية الفلسطينية.

 

وحضر المؤتمر أيضا نزيه عرمان القائم بأعمال مدير عام التعاون، وعدد من موظفيها، واللواء عصام أبو بكر محافظ محافظة طولكرم، د. سلامة سالم مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، د. سمير النجدي نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الإدارية، د. محمد بريغيت نائب رئيس مجلس الإدارة في الإغاثة الزراعية، وعدد من مدراء المؤسسات الأهلية والحكومية.

 

وبيّن الترك، في كلمة له خلال المؤتمر، أن التعاون ظاهرة اجتماعية قديمة، فالإنسان يتعاون مع الآخرين لتحقيق ما يصبو إليه، والقطاع التعاوني الذي تديره وزارة العمل من خلال الإدارة العامة يعدّ من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، نظرا لدوره في توفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وأكدّ الترك أن الوزارة تسعى لبناء قطاع تعاوني منتج ومستقل بذاته، يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وبناء مقومات الدولة الفلسطينية من خلال استثمار الطاقات البشرية والمادية المتوافرة، ورفع الوعي في الالتزام بالثقافة التعاونية، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، سيما للشباب والنساء بتشجيعهم على إنشاء مشاريع ريادية تسهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين صفوف الخريجين.

 

وأوضح الترك أن هذا القطاع يسهم في التصدي لإجراءات الاحتلال المتمثلة في مصادرة الأراضي، والاستيلاء على الآبار، وفرض حواجز على الصادرات والواردات المتعلقة بالإنتاج الزراعي، وجدار الفصل العنصري، واقتلاع الأشجار، ومنع البناء في المناطق (ج)، وهو قطاع يحظى باهتمام من الحكومة، لبناء قطاع تعاوني منتج وريادي مستقل بذاته.

 

وأشار الترك إلى أن الإدارة العامة للتعاون بدأت بسن قوانين خاصة بالتعاون، تسهم في تطوير هذا القطاع انطلاقا من تشخيص التحديات والصعوبات ومحاولة تجاوزها، لافتا إلى أهمية المؤتمر النوعي الأول حول واقع التعاونيات.

 

وفي نهاية المؤتمر، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أهمها: ضرورة تنظيم الجوانب القانونية والتشريعية لعمل التعاونيات الزراعية بحيث تجعلها أقل اعتمادا على البرامج الأجنبية، وتحويلها إلى عمل اجتماعي فلسطيني من خلال توضيح جوانب الاستفادة التي يمكن أن تقع من خلال التعاون بين القطاع العام في الدولة والقطاع الخاص في المجتمع والمزارع الفلسطيني، وكذلك وضع رؤية مشتركة للتعاونيات الزراعية الفلسطينية لتحقق توافق وجهات النظر بين التعاونيات الزراعية وقاعدتها بشتى المجالات، بهدف الوصول إلى قاعدة عمل مشتركة ممنهجة، ومن ثم تحويل الرؤية والاستراتيجيات لعمل التعاونيات الزراعية إلى برامج وآليات عمل مدروسة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمزارع الفلسطيني مع مراعاة الاختلاف الطبقي والثقافي والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إقرار قانون التعاون الجديد تحت عنوان "هيئة تنظيم العمل التعاوني"، والعمل على زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة لدولة فلسطين وتخصيص جزء منها للتعاونيات، وإعفاء منتجات الجمعيات التعاونية من الضرائب والجمارك.

 

كما أكدّ المشاركون على أهمية قيام كليات الزراعة في الجامعات الفلسطينية بتضمين مناهجها الدراسية مقررات علمية تتعلق بالحركة التعاونية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تعزيز التعاون في مجال تطوير الحركة التعاونية الفلسطينية الأردنية بعقد اتفاقيات تعاونية في مختلف المجالات، وأهمها تفعيل التسويق الزراعي للمنتجات الفلسطينية والأردنية، ومساندة التعاونيات في ترويج منتجاتها في الأسواق المحلية، وتقديم الدعم المالي لها، وتشجيع الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال تنمية التعاونيات والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وضرورة الاستفادة من التجارب الفلسطينية والعربية السابقة والحالية في مجال الصناديق التنموية.

fShare
0
 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

ارشيف الاحداث

2017 October
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

re

S5 Box

Login

Register