اخبار الوزارة

work

 

وزارة العمل- رام الله

بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم، مع منيرقليبوممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، ورشا الشرفا مسؤولة البرامج في المنظمة، وأعضاء لجنة برنامج العمل اللائق، توصيات الوزارة حول مسودة برنامج العمل اللائق الفلسطيني الثاني للفترة 2017-2020، المقدم من قبل المنظمة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، يوسف الترك الوكيل المساعد ومسؤول ملف التعاون، ونزيه عرمان القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتعاون،وبلال ذوابة مدير عام علاقات العمل، ورامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ونضال عايش مدير عام التدريب المهني، وعليالصاويمدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وإيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، وجهاد الشروف القائم بأعمال مدير عام الوحدة القانونية، وأحمد صافي القائم بأعمال لجنة السياسات العمالية، وذلك في مقر الوزارة.

 

وتحدث سلامة عن أهمية برنامج العمل اللائق والعمل فيه، مؤكدا أن هناك أولويات تتعلق بهيكلية العمل من خلال الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان تشمل: لجنة التشغيل، ولجنة الحوكمة والحوار، ولجنة الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تقليص معدلات البطالة المرتفعة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية وكذلك أهمية وجود قرار بقانون ينظم قطاع السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءا من برنامج العمل اللائق.

 

وأكد الترك على أهمية الملفات التي يعرضها البرنامج والمتعلقة بعدة قطاعات، منها: قطاع التعاون منوها إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون التعاون الفلسطيني، نظرا لأهميته في الانتقال من مبدأ العمل الفردي إلى العمل الجماعي، مشيرا إلى العمل على النظام المحوسب الموحد للجمعيات التعاونية.

وأشار مهداوي إلى أهمية قطاع التشغيل في تقليص معدلات البطالة والتي ارتفعت وفق إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني في الفترة الأخيرة إلى 29.2%، مطالبا بسن قانون ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة، ومنوها إلى أنه تم حديثا تشكيل تحالف وطني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار السلامة والصحة المهنية، أشار الصاوي إلى ضرورة إعطاء أهمية لقانون ينظم العمل المهني باعتباره جزءا من برنامج العمل اللائق، مؤكدا على ضرورة تدريب أطباء مهنيين لتشخيص الأمراض المهنية بسبب ارتفاع وتيرة الطلب عليهم في سوق العمل الفلسطينية، ومنوها لضرورة توفير منهاج واضح عن السلامة والصحة المهنية.

 

وتحدث عايش عن أهمية توفير قانون ينظم قطاع التدريب المهني بالإضافة إلى ضرورة إعطاء شهادات مزاولة المهنة.

وفي ملف علاقات العمل، أكد ذوابة على ضرورة توحيد الجسم النقابي الفلسطيني لانعكاس ذلك على طبيعة العمل المنجز، مشيرا في الوقت ذاته إلى ملف الحد الأدنى للأجور وضرورة تنفيذ القرار وتفعيل دور لجنة الأجور للحفاظ على الحقوق العمالية، بالإضافة لتشكيل القدرة التمثيلية للحركة العمالية.

وعلى صعيد النوع الاجتماعي، أشارت عساف إلى أهمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية باعتبارها نصف المجتمع، ولها دور فاعل في تحريك العملية التنموية، من خلال توفير المشاريع لتمكينها اقتصاديا.

 

وأشار الشروف إلى أن العمل جارٍ من أجل اقرار قوانين عدة، منها: قانون التعاون الفلسطيني، وقرار قانون الصحة والسلامة المهنية، وقرار قانون تنظيم العمل النقابي، وقانون التدريب المهني، ومشروع قرار بقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد صافي على أهمية إعادة تفعيل لجنة السياسات العمالية والعمل على تأهيلها.

 

من جهته، أكد قليبو على ضرورة التركيز على قطاع غزة باعتباره جزءا لا يتجزأ من فلسطين، بالإضافة إلى دعم ملفات التشغيل والنساء في القدس الشرقية لدعم صمود المقدسيين، وكذلك تسليط الضوء على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية الضمان الاجتماعي ومأسسته لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وكذلك ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية للسياسات العمالية لتشكل القاعدة الأساسية لتأسيس أية لجان أخرى، والبحث عن سياسات التقاطع العملية مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة لتشخيص واقع الصندوق للبحث عن المعيقات التي تواجهه ودوره على أرض الواقع. 

fShare
0
 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

ارشيف الاحداث

2017 December
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

re

S5 Box

Login

Register