وحدة الشكاوي

قامت وحدة الشكاوي وكافة موظفيها بالمشاركة في الجلسة المذكورة أعلاه حيث تضمنت الجلسة:

-        كلمات ترحيب وشكر على أداء وحدات الشكاوي في كافة المؤسسات الحكومية والأمنية على ما يبذل من أجل مساندة ومساعدة المواطن في حل الإشكاليات التي تواجهه، وكل مؤسسة حسب الإختصاص التي وجدت من أجله لتقديم الخدمات للجمهور.

-        تحدث وزير ديوان المظالم في صربيا مؤكداً على أهمية وجود الديوان الذي ساهم في مساعدة المواطن تخطي الشكوى التي يتعرض لها من المؤسسات سواء التي يعمل بها أو التي تقدم الخدمات  للجمهور، كما تحدث أيضاً عن طرق تقديم الشكوى والتي تعتبر نفس النهج الذي يتم تقديم الشكوى في فلسطين وأن هذا الديوان هو مؤسسة تم تحديده من قبل دستور صربيا وليست ضمن مراسيم أو قوانين عادية بل أنها موجودة بدستور البلد ويتم العمل به بشكل ديموقراطي.

-        كما قدم أحد موظفي مركز جنييف DCAF  ورقة عمل هدفت إلى دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الفلسطينية التنفيذية والأجهزة الأمنية والمؤسسات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ورسائل الإعلام لتعزيز نظام الشكاوي الذي أقر من مجلس الوزراء والذي سوف يساهم ويساعد في الحصول على معلومات تعتمد عليها الحكومة في تطوير أدائها وتحسين خدماتها ويعتمد كل ذلك على الجهود التي ستبذل من فريق مكون من مجموعة متخصصين من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العاملة في مجال الشكوي الى جانب تفعيل المقابلات الفردية التي تجري مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الأخرى.

   كما تطرق أيضاً الى اعتبار أن المساءلة عنصراً أساسياً من عناصر الحكم الرشيد في القطاع الأمني وتعتمد الأجهزة الأمنية التي تستقبل الشكاوي من المواطنين وتنال تقدير واهتمام من قبل الأجهزة الأمنية حيث كان الغرض الأساسي من انشاء نظام الشكاوي هو معالجة المظالم والإنتهاكات التي تمس حقوق الإنسان، وتعتبر الأجهزة الأمنية جهة داعمة في المساعدة على تحسين الأداء وذلك من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور الإدارية ومن خلال التعامل مع الجمهور (المواطنين) و بذلك تحظي الأجهزة الأمنية بالإحترام والتقدير من الجمهور و المؤسسات.

وتنخرط في معالجة الشكاوي عدة أطراف منها:

-        وحدات الشكاوي في الوزارات وفي المؤسسات الأخرى.

-        المستشارين في مكاتب المحافظات.

-        الإدارة العامة للشكاوي بمجلس الوزراء.

-        دائرة شؤون المحافظات ودائرة الشؤون القانونية في مكتب الرئيس

-        دوائر الشكاوي في الأجهزة الأمنية.

-        الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان.

-        منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام.

                 وأن هذا التنوع في أطراف معالجة الشكاوي يساهم في ايجاد وحدات متعددة أمام المواطنين             

           لتقديم شكواهم.

                 ودعا مركز جنييف DCAF الى تشكيل فريق من أجل مناقشة واقع الشكاوي في الفطاع  

          الأمني الفلسطيني وقد توصل الفريق الى :

-        مستوى الرقابة التنفيذية (الإدارة العامة للشكاوي بمجلس الوزراء ووحدة الشكاوي في وزارة الداخلية).

-        مستوى الرقابة الداخلية (دوائر الشكاوي في الأجهزة الأمنية ممثلة بدائرة المظالم وحقوق الإنسان الى جهاز الشرطة ودائرة الشكاوي في جهاز المخابرات العامة)

-        الرقابة المدنية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة ووسائل الإعلام (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء، سيادة القانون (استقلال) وشبكة أمان الإعلامية ومعهد الإعلام العربي في جامعة القدس)

                 وفي الختام أشار المتحدث من مركز جنييف الى قيامه بإرسال فريق من وحدات من الشكاوي بزيارة دراسية الى صربيا/ الأردن وذلك م أجل الإطلاع والإستفادة من الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المتعلقة بالرقابة المدنية وآليات الشكاوي .

-أما الإدارة العامة للشكاوي بمجلس الوزراء فقد تحدث مندوب عنها حيث ذكر أن هناك وجود وحدات شكاوي ضمن السلطة التنفيذية وهي :

-        الإدارة العامة للشكاوي بمجلس الوزراء.

-        دائرة الشؤون القانونية ودائرة شؤون المحافظات في مكتب الرئيس .

-        19 وحدة شكاوي وزارية.

-        11 وحدة شكاوي في المؤسسات الحكومية الأخرى.

-        11 دائرة قانونية في مكاتب المحافظين.

كما أشار لعدم وجود وحدات شكاوي في سلطة النقد ووزارة المالية وهذا انتهاك لنظام مجلس الوزراء.

   وتحدث أيضاً أنه إذا ما أراد مواطن تقديم شكوى فإن هناك عدد كبير من الوحدات في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية التي يمكن أن يختار المواطن منها المؤسسة حسب نوع الشكوى التي يريد تقديمها ويمكن أن ينظر الى وجود العديد من المؤسسات التي يتم التعامل مع الشكوى كأمر إيجابي (حيث يمتلك عدد قليل من الدول المجاورة أو خارجها مقارنة مع عدد وحدات الشكاوي الموجودة في فلسطين) كما أن هناك آليات للشكاوي تساعد المواطنين على التبليغ عن حالات سوء المعاملة سواء في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي يعمل  بها المواطن، كما وأن وجود مثل هذه الوحدات تساعد المؤسسات الحكومية في الحصول على تغذية راجعة من المواطنين حول الأعمال والخدمات التي تقوم بها والإجراءات التي تتخذها. وهذه الآليات فرص نادرة للإتصال وتبادل المعلومات بين المواطنين وحكومتهم أو اجهزتهم الأمينة ومن خلال استقبال الشكاوي الفردية ومعالجتها والتحقيق فيها ، ويساعد نظام الشكاوي في منع انتهاكات حقوق الإنسان والقضاء على سوء المعاملة أو المساهمة في تعزيز الحكم الرشيد بشكل عام.

   كما أشار أن كثير من المواطنين لا يثقون بقدرة المؤسسات على حل شكواهم لذا فإنهم يقدمون نفس الشكوى الى العديد من المؤسسات على آمل في زيادة فرصة حل شكواهم ويقدمونها إما مباشرة (شخصياً) أو بوساطة طرف ثالث كأفراد المجتمع المؤثرين

لهذا فقد أشار الى أنواع الشكاوي المنظورة أمام وحدات الشكاوي بالمحافظات الى جانب الشكاوي غير المنظورة أمام الوحدات والمحافظات.

   كما وضح أيضاً آلية تقديم الشكوى حيث تمر في عدة خطوات من بدء تقديم الشكوى من قبل المشتكي على المؤسسة التي يعمل بها أو المؤسسة التي تقدم الخدمات للجمهور حتى يتم تحويلها الى جهات الإختصاص وكل حسب اختصاصه والحصول على إجابة على الشكوى سواء بالإيجاب أو الرفض وذلك خلال فترة زمنية محددة من 10-14 يوم ، وفي حالة التأخير في الرد يتم ارسال رسالة تذكير لجهة الإختصاص الي لديها الشكوى من أجل الإسراع في الحل.

   وقد شكر مجلس الوزراء بإقراره دليل الإجراءات ونظام الشكاوي في جلسة مجلس الوزراء وسيتم العمل به قريباً وتوزيعه على المواطنين وكافة المؤسسات .

   أما دور وسائل الإعلام فقد تحدث السيد طلعت مقدم أحد البرامج في محطات التلفزة الفلسطينية عن شكوى قدمت اليه من عدد من العمال المفصولين وعددهم 60 عامل وكانوا يعملون لدى ثلاث مصانع، وبعد عدة جلسات مطولة مع أصحاب المصانع ومسؤول الطاقة فقد أشاروا أن سبب الفصل هو الوضع الإقتصادي الذي أصبح وضع متردي للمصانع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وهذا دفع بهم لإجراء مثل هذه الخطوة ولكن بعد عدة حوارات ومحادثها مطولة فقد تم التوصل مع أصحاب المصانع لحل الخلاف بعودة كافة العمال لعملهم.

وقد تخلل هذه الجلسات مناقشة بين الحضور ومقدمي أوراق العمل للجلسة التشاورية حول نظام الشكاوي وقطاع الأمن.

   وفي الختام تم عرض أهم التوصيات التي تمخضت عنها الجلسة وهي:

  1. أن القانون يحب أن يكون قابل للمساءلة (قانوني وشرعي).
  2. تعزيز الأمان الوظيفي لموظفي وحدات الشكاوي بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية.
  3. العمل على تدريب كافة موظفي الوحدة لرفع كفاءة أدائهم .
  4. رفع رواتب القضاة العسكريين مقارنة بالقضاء المدني.
  5. موظفي الإعلام بكافة أنواع لتقديم برامج تعمل على التعريف بوجود وحدات شكاوي في كافة المؤسسات الحكومية والهدف من وجودها ومهام عملها .....الخ.
fShare
0
 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

ارشيف الاحداث

2017 August
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

re

S5 Box

Login

Register