الادارة العامة للتعاون

3

الإدارة العامة للتعاون / وزارة العمل

    

تشرف الإدارة العامة للتعاون  في وزارة العمل على القطاع التعاوني في فلسطين بموجب قانون وإحكام قانون التعاون رقم 17لسنة 1956 والأنظمة  الصادرة بمقتضاه .

ويعتبر القطاع التعاوني من القطاعات الرئيسية  والتي تسهم في عملية إحداث تنمية مستدامة إذا ما تم استثمارها وتوظيفها ضمن معايير الكفاءة والفاعلية .

وتعتبر الحركة التعاونية في فلسطين من الحركات الريادية على مستوى المنطقة العربية .

وشهدت هذه الحركة منذ نشأتها تطورات عديدة نتيجة معاصرتها  لخمسة عهود سياسيه بدا بالانتداب والاستثمار البريطاني ومرورا بالإدارة الأردنية على المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والإدارة المصرية على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) ثم بالاحتلال الإسرائيلي ،وأخيرا عهد السلطة الوطنية الفلسطينية والذي بدأ في عام 1994.

حيث كان لهذه العهود المتعاقبة تأثيراتها على سيره هذه الحركة ودورها بالرغم من المتغيرات الكبيرة التي أثرت على واقع القطاع التعاوني إلا أن هناك جهود كبيرة وهامة بذلك من اجل مراجعة عمل هذا القطاع واستنهاضه  بما يتوائم مع طبيعة المرحلة الحالية .

وتقوم وزارة العمل ممثله بالإدارة العامة للتعاون وبالتنسيق والتعاون  الوثيق مع مكونات القطاع التعاوني من جمعيات واتحادات تعاونية ومؤسسات داعمة لهذا القطاع بجهود مميزة من اجل إعادة تنظيم وتفعيل وحوكمة هذا القطاع من اجل استكمال الدور الوطني والتنموي لهذا القطاع .

ومن هذا الخطوات التي تم انجازها لتحقيق الأهداف المنشورة للحركة التعاونية :-

  1. إعداد الخطة الإستراتيجية لهذا القطاع في الفترة الزمنية 2011-2013 و2014-2016 تستند هذه الخطة الإستراتيجية على تحقيق رؤية القطاع التعاوني .قطاع تعاوني نتج لديه استقلالية ماليه ومشغل في الاقتصاد الوطني ولديه قناعه وثقافة الفكر التعاوني .

وتأتي  هذه الرؤية لسد الفجوة بين مفهوم ومبادئ وأهداف العمل التعاوني وبين الواقع الحالي ولتحقيق هذه الرؤية تم وضع ثلاثة أهداف إستراتيجية للقطاع التعاوني:-

  • إيجاد بيئة مؤسساتية ممكنة للحركة التعاونية كأحد القطاعات الرئيسية .
  • زيادة مساهمة القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية .
  • تحسين وتطوير الأداء العام للجمعيات التعاونية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات في العمل التعاوني .

2-  إعداد  مسودة مشروع قانون تعاوني فلسطين عصري يلبي احتياجات القطاع التعاوني ويتضمن إنشاء هيئة عامة لتنظيم العمل التعاوني ، يشرف على إدارة هذه  الهيئة ممثلين عن الوزارات وذات العلاقة مع الحركة التعاونية ومثلي القطاع التعاوني من الاتحادات التعاونية كما يتضمن هذا القانون وإنشاء معهد تعاوني لتدريب وتأهيل كوادر الحركة التعاونية كما يتضمن إنشاء صندوق أو بنك تعاوني لتوفير التمويل للقطاع التعاوني .

3-  إعداد دراسات تشخيصية حول واقع تعاونيات الثروة الحيوانية وتعاونيات الزراعية النباتية في الضفة الغربية .

4-  إعداد دراسة حول الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية ومساهمتها في الناتج القومي الفلسطيني .

5-   إعداد دراسة تشخيصية حول الجمعيات التعاونية الإسكانية .

6-  إعداد دليل الملائمة في الجمعيات التعاونية ويهدف إلى إنشاء الجمعيات التعاونية التي الموائمة ما بين نشاطات  وأهداف الجمعية وعدم ممارسة أية نشاطات خارج أهداف الجمعية .

7-   إعداد منهاج تدريب أخصائيين في أعمال التعاونية .

8-   إعداد دليل الحكم الرشيد والنزاهة للجمعيات التعاونية في فلسطين .

9-   إعداد دراسة تقيميه وتفصيلية للجمعيات التعاونية الزراعية وإعداد دليل إصلاح لهذه الجمعيات .

وبخصوص الوضع التعاوني في دولة فلسطين فأن العدد الكلي للجمعيات التعاونية في الضفة الغربية وغزة (883) جمعية منها( 803) في المحافظات الشمالية (80) جمعية في المحافظات الجنوبية .

يبلغ عدد الجمعيات التعاونية (76) جمعية وتقسيم الجمعيات حسب نشاطها إلى :-

1-   الجمعيات التعاونية الزراعية وتشكل 45% .

2-   الجمعيات التعاونية للإسكان 39%.

3-   الجمعيات التعاونية الخدماتية 11%.

4-   الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3%.

5-   الجمعيات التعاونية الحرفية 2%.

يبلغ العدد الإجمالي للهيئات العمومية في الجمعيات التعاونية (56705) تشكل النساء حوالي 24% والرجال 765 %.

تقدم الإدارة العامة للتعاون بالإشراف على القطاع التعاوني في فلسطين من خلال المهام والمسؤوليات التالية :

1-  المساهمة في نشر الوعي والثفافة التعاونية والتعريف بالمبادئ والقيم التعاونية وتشجيع العمل الجماعي المنظم من خلال السعي لإنشاء المعهد التعاوني الفلسطيني .

2-  تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية وتكوين بنيانها وإنشاء مؤسساتها الخدماتية المساندة ضمن الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية لفئات المجتمع الفلسطيني كافة .

3-  تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات التعاونية وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي والتمثيلي فيما بينها لبناء هيكلها لتشكيل الاتحاد العام للتعاونيات .

4-   دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الحالية والإدارية وتصويب أوضاعها .

5-  توجيه ودعم إدماج المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرى المحررين في أنشطة الحركة التعاونية .

6-   متابعة إعداد مشاريع الأنظمة التعاونية الملحقة بقانون التعاون الفلسطيني .

7-   ضمان تطبيق إحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

8-   تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية .

9-   وضع الخطط الإستراتيجية للقطاع التعاوني بالتعاون مع مكونات القطاع التعاوني .

10-   تفعيل وتنسيق التعاون مع المنظمات التعاونية الإقليمية والعربية والدولية .

11-   السعي لتوفير التمويل للقطاع التعاوني من خلال إنشاء صندوق تنمية التعاون .

 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

ارشيف الاحداث

2017 October
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

re

S5 Box

Login

Register